التقويم المالي

الرجاء اختيار دولة الإقامة

الرجاء اختيار الدولة

بيان إخلاء

بيان إخلاء المسؤولية– هام

موافقتك على أحكام وشروط الاستخدام للوصول إلى المواد

يُعد الوصول إلى المعلومات والوثائق الموجودة في هذا الجزء من الموقع الإلكتروني مقيدًا لأسباب تنظيمية. وعليك مراجعة المعلومات التالية وإجراء التأكيد التالي في كل مرة تطلب فيها الوصول إلى هذه المعلومات المقيدة. ويجب أن يكون تأكيدك صحيحًا ودقيقًا.

يتم إتاحة النسخ الإلكترونية من المواد ("المواد") التي تسعى للوصول إليها على هذا الموقع الإلكتروني من جانب إنفستكورب كابيتال المحدودة ("الشركة") بنية حسنة وهي لأغراض المعلومات فقط.

المواد ليست موجهة ولا يُقصد أن يتاح الوصول إليها من قبل الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة أو الأشخاص المقيمين أو الموجودين في أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب إفريقيا أو أي دولة أخرى يشكل فيها توسيع نطاق توافر المواد التي تسعى إلى الوصول إليها انتهاكًا لأي قانون أو لائحة معمول بها أو يتطلب أي تسجيل أو ترخيص في تلك الدولة. ولا يجوز تسجيل المواد أو إعادة إصدارها بأي شكل، أو توزيعها أو تمريرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص آخر، أو نشرها، سواء بصورة كلية أم جزئية، لأي غرض من الأغراض. وقد يشكل أي إخفاق في الالتزام بهذه القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

هام: يجب عليك قراءة الإخطار التالي بعناية - فهو يسري على كافة الأشخاص الذين يزورون هذا الموقع الإلكتروني. يرجى ملاحظة أنه يجوز تغيير بيان إخلاء المسؤولية الموضح أدناه أو تحديثه. ينبغي لك قراءته كاملاً في كل مرة تزور فيها هذا الموقع. توافق، بمطالعتك هذه المواد على هذا الموقع الإلكتروني، على الالتزام بالشروط والأحكام المبينة أدناه. إذا لم توافق على الشروط والأحكام، فتجنب الوصول إلى هذا الموقع الإلكتروني أو مطالعة أي من هذه المواد.

الأشخاص خارج البلاد

قد تكون مطالعة المعلومات الواردة في هذه المواد مقيدة، ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات أو نشرها أو توزيعها، بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في دول محددة. وفي دول أخرى، قد لا يُسمح سوى لفئات محددة من الأشخاص بمطالعة هذه المواد.

هذه المعلومات لأغراض المعلومات فقط ولا تشكل أو تمثل جزءًا من أي عرض أو طلب للشراء أو الاكتتاب بالأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان جنوب أفريقيا أو في أي دولة أخرى تكون فيها مثل تلك العروض أو المبيعات غير قانونية. لم ولن يتم تسجيل أي أوراق مالية فيما يتعلق بأي عرض يتم بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بحسب ما يطرأ عليه من تعديلات، او بموجب أي قوانين أوراق مالية معمول بها في أي دولة أو إقليم أو منطقة أو مقاطعة أو دولة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب إفريقيا. وبناءً عليه، ما لم يكن هناك إعفاء مطبق بموجب قوانين الأوراق المالية ذات الصلة، فلا يجوز طرح تلك الأوراق المالية أو بيعها أو إعادة بيعها أو شراؤها أو ممارستها أو التنازل عنها أو نقلها أو تسليمها أو توزيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب إفريقيا أو أي دولة أخرى إذا كان القيام بذلك يمثل انتهاكًا للقوانين المعمول بها، أو يتطلب تسجيل تلك الأوراق المالية في الدولة ذات الصلة. ولن يكون هناك أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يتم توجيه المواد سوى إلى الأشخاص من "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2017/1129، إذ أنها تشكل جزءًا من القانون المحلي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 في المملكة المتحدة (يُشار إليها بلفظ "لائحة نشرات الإصدار في المملكة المتحدة") ممن: (1) لديهم خبرة مهنية في أمور ذات صلة بالاستثمارات ضمن تعريف المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لسنة 2000 (الترويج المالي)، الأمر 2005 (يشار إليه فيما يلي بلفظ "الأمر") أو المادة 14(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لسنة 2000 (ترويج برامج الاستثمار الجماعي) (الإعفاءات)، الأمر 2001 بحسب ما يطرأ عليه من تعديلات ("أمر برامج الاستثمار الجماعي")، و(2) يمثلون كيانات ذات ملاءة مالية عالية ضمن معنى المواد 49(2)(أ) إلى (2)(د) من الأمر أو المادة 22(2) من أمر برامج الاستثمار الجماعي، و/أو (3) أشخاص بخلاف ذلك يجوز قانونًا إعلامهم بتلك المواد "الأشخاص المعنيين"). ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به هذه المواد متاحًا بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة ولا يتم المشاركة فيه سوى من قبل الأشخاص المعنيين.

الإمارات العربية المتحدة (عدا سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي)

هذه المواد موجهة فقط للأشخاص خارج دولة الإمارات العربية المتحدة من الواقعين ضمن معنى "المستثمرين المحترفين" ضمن معنى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (13/رم) لسنة 2021 بخصوص كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع ("لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع")، والذين تم توجيه الدعوة إليهم واعتمادهم من جانب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع، وشركة بنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وشركة جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وسيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد (يشار إلى كل منهم بلفظ "البنك") (حسب الاقتضاء) للاطلاع إلى المواد أو الذين اتصلوا بأحد البنوك فيما يتعلق بالطرح على أساس الطلب العكسي الموثق من جانب البنك ذي الصلة، وفقًا للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع.

سوق أبوظبي العالمي

ترتبط المواد بطرح معفي وفقًا لقواعد سوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي"). لم يتم طرح الأوراق المالية التي ترتبط بها المواد ولن يتم طرحها لأي أشخاص في سوق أبوظبي العالمي إلا إذا كان ذلك الطرح: (أ) "طرحًا معفيًا" وفقًا للوائح الخدمات والأسواق المالية لسنة 2015، بحسب ما يطرأ عليها من تعديلات ("لوائح الخدمات والأسواق المالية") وقواعد السوق لهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي؛ و(ب) موجهًا فقط إلى الأشخاص ممن هم أشخاص مفوضون أو جهات معترف بها (بحسب تعريف تلك المصطلحات في لوائح الخدمات والأسواق المالية) أو أشخاص يجوز بشكل قانوني إعلامهم أو تدبر إعلامهم عن طريق دعوة أو تشجيع على المشاركة في نشاط استثماري (ضمن معنى القسم 18 من لوائح الخدمات والأسواق المالية) فيما يتعلق بإصدار الأوراق المالية أو بيعها ("الأشخاص المعنيون في سوق أبوظبي العالمي"). ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به هذه المواد متاحًا بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في سوق أبوظبي العالمي ولا يتم المشاركة فيه سوى من قبل الأشخاص المعنيين في سوق أبوظبي العالمي فقط. وعليه، يجب عدم تسليم المواد إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليها أي شخص آخر.

قد تكون الأوراق المالية التي تتعلق بها المواد غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. ويجب على المشترين المحتملين للأوراق المالية اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأسهم. إذا كنت لا تفهم محتويات المواد فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

مركز دبي المالي العالمي

ترتبط المواد بطرح معفي وفقًا لوحدة قواعد السوق في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية ("سلطة دبي للخدمات المالية"). لم يتم طرح الأوراق المالية التي ترتبط بها المواد ولن يتم طرحها لأي أشخاص في مركز دبي المالي العالمي إلا إذا كان ذلك الطرح: (أ) "طرحًا معفيًا" وفقًا لوحدة قواعد السوق في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية؛ و(ب) مقدمًا فقط للأشخاص الذين تتوفر فيهم معايير "العميل المحترف المعتبر" الموضحة في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية من غير الأشخاص الطبيعيين ("الأشخاص المعنيون في مركز دبي المالي العالمي").

أساس الوصول

لا يشكل إصدار إعلانات صحفية وإتاحة وثائق أخرى بصيغة إلكتروني عرضًا لبيع أو طلبًا لعرض بشراء أي أوراق مالية في الشركة. وعلاوة على ذلك، فإنه لا يشكل توصية من جانب الشركة أو أي طرف آخر لبيع الأوراق المالية أو شرائها في الشركة.

وما لم تقرر الشركة خلافاً لذلك ويجيزه القانون واللوائح المعمول بها، لا يجوز الإفصاح عن نسخ من هذه المواد ويجب عدم الإفصاح عنها أو إعادة توجيهها أو توزيعها أو إرسالها بشكل آخر إلى أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى تكون فيها تلك العروض أو عمليات البيع غير قانونية ويجب على الأشخاص الذين يستلمون تلك المستندات (بما في ذلك مسؤولي الحفظ والمرشحين والأمناء) عدم توزيعها أو إرسالها إلى دول أجنبية. وقد يشكل أي إخفاق في الالتزام بهذه القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في تلك الدولة.

إذا لم يكن يجوز لك استعراض المواد على هذا الموقع الإلكتروني أو إذا ساورك أي شك بشأن ما إذا كان يجوز لك استعراض هذه المواد، فيرجى الخروج من صفحة الويب الحالية.

يجب عدم نشر المواد أو إعادة توجيهها أو توزيعها أو إرسالها بشكل آخر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى تكون فيها تلك العروض أو عمليات البيع غير قانونية. يجب على الأشخاص الذين يستلمون تلك المستندات (بما في ذلك مسؤولي الحفظ والمرشحين والأمناء) عدم توزيعها أو إرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا.

بنود عامة

المعلومات الواردة في المواد غير شاملة. ورغم توخي العناية الواجبة في إعداد المعلومات، قد لا تكون كافة المعلومات دقيقة ومحدثة من كافة الجوانب ولا تقبل الشركة أية مسؤولية بشأن تحديث المعلومات الواردة على هذا الموقع الإلكتروني. لا يجوز التعويل لأي غرض كان على المعلومات أو الآراء الواردة في المواد أو أي وثيقة أو بيان شفهي آخر أو على اكتمال أو دقة أو نزاهة تلك المعلومات و/أو الآراء الواردة بها. كافة المعلومات مقدمة من دون ضمانات من أي نوع ولا تقدم الشركة ولا أي من مستشاريها أي تعهدات ويخلون مسؤوليتهم عن أي ضمانات صريحة أو ضمنية وأي ظروف من أي نوع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التعهدات أو الضمانات أو الظروف ذات الصلة بالدقة أو الملاءمة الزمنية أو الاكتمال أو عدم الانتهاك أو قابلية التسويق أو الملاءمة لأي غرض خاص ولا تتحمل الشركة ومستشاريها أية مسؤولية تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث عن تبعات أي أخطاء أو إغفالات. لا تقبل الشركة أو مستشاروها أية مسؤولية عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية من أي نوع ناجمة عن أي استخدام لهذا الموقع الإلكتروني أو أي معلومات واردة فيها. لا تقبل الشركة أية مسؤولية عن أي انتهاك لقوانين ولوائح الأوراق المالية المعمول بها من جانب الأشخاص نتيجة معلومات زائفة مقدمة من جانب هؤلاء الأشخاص.

تُعد معلومات محددة واردة في المواد ذات طبيعة تاريخية وقد تكون قديمة. يجب فهم كافة المعلومات التاريخية على أنها تتحدث عن الواقع في تاريخ نشرها. قد تكون النتائج والتطورات الفعلية مختلفة بشكل جوهري عن أي رأي أو توقعات واردة في المواد. وبالإضافة إلى ذلك، لا يُعد الأداء في الماضي دليلاً على الأداء في المستقبل، بخصوص الشركة أو أوراقها المالية.

تشكل بعض الإفادات الواردة في المواد والمتاحة بهذا الجزء من الموقع الإلكتروني إفادات مستقبلية. وتنطوي الإفادات المستقبلية بطبيعتها على عدد من المخاطر والشكوك والافتراضات التي قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية بصورة جوهرية عن النتائج أو الأحداث التي تم التعبير عنها صراحة أو ضمنًا في الإفادات المستقبلية. وقد تؤثر هذه المخاطر والشكوك والافتراضات سلبًا على النتائج والآثار المالية للخطط والأحداث الموضحة في هذه الوثيقة. لا ينبغي اعتبار الإفادات المستقبلية الواردة في المواد التي تشير إلى التوجهات أو الأنشطة السابقة على أنها إقرار بأن هذه التوجهات أو الأنشطة ستستمر بالضرورة في المستقبل. وينبغي ألا تعتمد بشكل مفرط على الإفادات المستقبلية، والتي لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ الوثيقة ذات الصلة.

تم إتاحة المواد لك بصيغة إلكترونية. نُذكرك بأنه يجوز تعديل المواد المنقولة عبر هذا الموقع الإلكتروني أو تغييرها أثناء عملية البث الإلكتروني ومن ثم لا تقبل الشركة أية مسؤولية من أي نوع فيما يتعلق بأي اختلاف بين المواد يُعزى إليك في صيغة إلكترونية أو ورقية. ومن خلال الوصول إلى المواد، توافق على تلقيها في صيغة إلكترونية.

وتتحمل المسؤولية عن الحماية ضد الفيروسات والأغراض التدميرية الأخرى. تتحمل وحدك المسؤولية عن استلام المواد من خلال البث الإلكتروني وعليك اتخاذ التدابير لضمان خلوها من الفيروسات والأغراض الأخرى ذات الطبيعة التدميرية.

تأكيد الفهم وقبول إخلاء المسؤولية

بالنقر على زر "أوافق"، أضمن

أنني
- غير كائن في الولايات المتحدة الأمريكية وغير مقيم أو كائن في أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها الوصول إلى المواد غير قانوني؛ أو
- مقيم أو كائن في المملكة المتحدة وشخص معني؛ أو
- أصل إلى هذا الموقع الإلكتروني من الإمارات العربية المتحدة (بخلاف سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي) وأقوم بذلك "كمستثمر مهني" ضمن معنى لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع؛ أو
- أصل إلى هذا الموقع الإلكتروني من سوق أبوظبي المالي العالمي وأنني شخص معني في سوق أبوظبي المالي العالمي؛ أو
- أصل إلى هذا الموقع الإلكتروني من مركز دبي المالي العالمي وأنني شخص معني في مركز دبي المالي العالمي؛
أوافق على أنني لن أقوم بإعادة توجيه أو نقل أو بث أو إرسال أي مواد واردة في هذا الموقع الإلكتروني (بأية وسائل تشمل البث الإلكتروني) لأي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي إقليم آخر حيثما كان القيام بذلك يمثل انتهاكًا للقانون أو اللوائح المحلية؛ و
أؤكد أنني (1) قد طالعت وفهمت بيان إخلاء المسؤولية الموضح أعلاه وأوافق على الالتزام بشروطه؛ (2) أفهم أنه قد يؤثر على حقوقي؛ و(3) أنوي الوصول إلى هذا الموقع الإلكتروني لأغراض المعلومات فقط؛ و(4) أنه مسموح لي بالوصول إلى النسخ الإلكترونية من المواد؛ و(5) أفهم أن انتهاك هذه الشروط والضمانات والاتفاقيات قد يعني أنني أنتهك القوانين أو اللوائح المعمول بها.

لقد قمت بالاطلاع على قائمة الشروط والأحكام

يرجى الموافقة على الشروط والأحكام

أوافق لا أوافق

التاريخ	موضوع الحدث
February, 12 2024	مكالمة مستثمرين لمناقشة نتائج النصف الأول من السنة المالية ٢٤
February, 12 2024	مكالمة محللين لمناقشة نتائج النصف الأول من السنة المالية ٢٤.